المدونة العربية الجديدة في مجال الأعمال والمقاولات

ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل الالكترونية ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻔﺽ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ التجارة الدولية:

ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل الرقمية ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ للفصل في ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺎﺕ الانترنت ووسائل الاتصال الرقمية والسعية والبصرية

ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ على هذﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ: 

1- ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ Electronic)

Organization for Development and Co-operation ODEC 

2- ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻴﺎﻤﻲ (ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ) ﻋﺎﻡ 2000. 

3- ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻋﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻁﻭﻜﻴﻭ (ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ) ﻋﺎﻡ 2001، ﻭﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﻠﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺩﻴل ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﺇﻥ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺠﻬﻭﺩﺍ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻜﺒﺩﻴل ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﻴﻘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻭﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ –ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺃﺴﺎﻨﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ- ﻟﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ،

ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻁﺭﻕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻗﺩ جاءت تلبية للحاجة الملحة في ايجاد نظام قادر على نظر المنازعات وفضها

ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺴﺭﻋﺔ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺘﺜﺎﺭ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ:

ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ من خلاله؟ - ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤل ﻴﻔﹶﺽ

ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل - ﻤﺩﻯ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ  ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ؟

مدى الاعتراف باتفاق الوساطة أو التحكيم أو المفاوضات المباشرة المبرمة عبر الانترنت ؟

ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ؟ الاثار المترتبة عنها؟

ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ فيطرح التساؤل عن مدى إمكانية اتساع المشرع المغربي ليشمل التجارة الالتكترونية بالوسائل البديلة لفض المنازعات الخاصة بها بشكل دقيق، ونذكر بعض من الوسائل البديلة المعمول بها عالميا في إطار تسوية المنازعات الخاصة بالتجارة الدولية:

1-اﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ

 تقوم ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ

ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻌﺎﹰ ﻋﺒﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻵﻟﻴﺔ

ﺍﺘﺼﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ

ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻔﺤﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﻭﻗﻊ (Telephone Conference)،

ﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﻜل

ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﻀﻴﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺭﻭﺭ (Password) ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻥ

ﺨﻼﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ

ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﺤل ﻴﻔﻀﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺃﺩﻨﻰ

ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻡ ﻻ.

2-: ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ

ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ

. ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻀﻐﻁ ﺃﻭ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﻗﺩ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ

ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ

ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺸﺨﺹ

ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻤﻊ ﻤﻨﺢ كامل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل

 ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ، ﻤﻊ انصراف عمل الوسيط وبذل جهوده

ﺼﻭﺏ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺨﻼﻑ  ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺴﺒل ﺍﻟﺤل .

وﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ

ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ،

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺴﻴﺤﻭل ﻭﻻ ﺸﻙ ﺩﻭﻥ

ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﻌﺽ

ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﻤﺜل ﻤﻨﺤﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ

ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ،

3-ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  

ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻟﻤﺴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻓﺽ

ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ

ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﻘﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ

ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ

ﻓﺭﻀﺘﻪ ﻜﻁﺭﻴﻕ ﺒﺩﻴل ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ، ﺍﺭﺘﻔﻊ

ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻑ، ﻟﻤﺎ ﻭﻓﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻹﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ

ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﺤﺒﻪ -ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ- ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل

ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ.

 ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﻁﻔﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻟﻔﺽ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ،

ﻏﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺤل ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ.

ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ، ﺴﻌﺕ

ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ

ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﻤﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻤﻊ

ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ

ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭ ﻭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﻓﻕ

ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.